دراسات و بحوث مقالات

الفارق في السلوك السياسي (الطائفي) بين المكون السني والشيعي


محمد صادق الهاشمي ||

1 ـ الجانب الطائفي في ثقافة المكوّن السني :
أبرز خصائص الثقافة السياسية المتعلقة بالمكوّن السني في العراق هي :
أوّلاً : تمسّكهم عبر القرن العشرين وقبله بالحكم والسلطة ؛ لأنَّ السنة في العراق ـ بوصفهم طائفة ـ وقعوا تحت ظل الشعور السلطوي ؛ إذ أنّهم وجدوا العراق محكوماً للامبراطويرية العثمانية التي ينتمون اليها مذهبياً خلال أربعة قرون ، ثم حكموا العراق خلال الامبراطورية البريطانية من عام 1920م إلى عام 1958م ، ثم أتت حكومات سنية بعد زوال الملكية هي حكومة عبد السلام عارف ، وعبد الرحمن عارف ، والبكر ، وصدام حسين ، هذه المدة الطويلة التي جعلت السُنّة في العراق يمارسون الحكم والسلطة ولدَّ لدى هذه الطائفة ثقافةً سياسيةً مفادها : إنّهم أولى بالحكم من غيرهم ، وأنّهم أهل العراق الحقيقون
مع أنَّ العقدة الحقيقية في العراق تشير إلى أنَّ قوة وصلابة الهوية العراقية تعتمد بالدرجة الأساس على تفصيلها من قبل واضعي الأيدي على إدارة شؤون البلاد وإدارة شؤون المجتمع العراقي ، فالمجتمع تتفكك هويته الوطنية بتفكك سياسة الدولة ، وتنصهر الهوية بكتلة موحدة قوية إذا ما رعت الحكومات كيفية تعزير الهوية وزيادة صلابتها .
ثانياً : لدى شريحة من أبناء المكوّن السني ثقافة مفادها : “أنّهم الطائفة العربية ، وهم امتداد العالم العربي في العراق ، وأنَّ المكوّنات الآخرى في العراق ليست بعربية” ؛ فالشيعة في العراق صفويون كما يدّعي القوميون ، والأمر واضح ، في المكوّن الكردي والتركمان والارمن ، لذا ، يرون أنفسهم وحدهم الطائفة التي تستحق أنْ تحكم العراق ؛ لأنّهم المكوّن العربي الوحيد في العراق العربي ، وما عداهم طارئ على هوية العراق العربية ، هذا ما يمكن أنْ نفهمه من خطاباتهم وتصريحاتهم منذ زمن طويل وأخيراً تصريح حارث الضاري
ثالثاً : المكوّن السني لديه ثقافةٌ طائفيةٌ أيضا وهي ولاؤه للحاكم السني ، وهذه الثقافة قد يكون لها جذرٌ عقائديٌ تاريخي ، لعله وليد التجارب والظروف ، وهذا معروف تاريخياً ؛ إذ أنَّ الواقع السياسي دلَّ بقوة ووضوح على طبيعة تعامل هذا المكوّن النابعة في ثقافته السياسية ، وحدد كيف يفكرون ، وكيف يتعاملون عقائديا في هذا المجال. أمّا الشيعه فيغلب عليهم عدم الطاعة للحاكم إلّا ضمن شروط ، من هنا نجد أنَّ المسز بيل تتحدث بانفعال شديد ضدَّ الشيعة قائلة : « أمّا أنا شخصياً فابتهج وأفرح أنْ أرى الشيعة الأعراب يقعون في مأزق حرجٍ ؛ فإنّهم من أصعب الناس طرساً وعناداً في البلاد
رابعاً : من ثقافة المكوّن السني السياسية طائفياً ، أنَّ الحكم لديهم يعتمد الفردية والشمولية والدكتاتورية ؛ لأنّهم مارسوا هذه التجربة قروناً ، فهم أقرب إلى الشمولية والتي يصطلح عليها ( التوتاليتارية ) ، ولاسيما العرب في العراق ، وفي العالم العربي ، لم يعيشوا أيَّ مرحلةٍ معتد بها في ممارسة الحكم على أساس دستورٍ عادل ، وديمقراطية تنصف جميع المكوّنات ، وبفعل تسلمهم إدارة الحكم في العراق زمناً طويلاً أبرزَ لديهم ميلاً نحو الحكم الفردي الأقرب إلى الحكم القبلي ، أو أنَّ هذه الطائفة يجب أنْ تحكم عبر المركزية والحكم الفردي ؛ كي تستطيع إدارة البلاد ، وقد تمكّنت من ذلك قروناً ، لذا ، رسخ لديهم هذا المنهج السياسي ، وهذه الثقافة السياسية ، وأنّ هذا الفرد في غالب الأمور يعتمد على حاشية محددة أو منظمة سرية خاصّة من أبناء منطقته ، أو المقربين منه أو أبناء عمومته فيعيثون في الأرض فسادا.
خامساً : من خصائص المكوّن السني عدم الاندماج في المكوّنات الأخرى ، وهو ناتجٌ عن ميول الحكام نحو المنهج الطائفي ؛ لأنّهم تعاملوا معها اجتماعياً كما يحدده علم ( الاجتماع السياسي ) بروح استعلائية على مبدأ الحاكم والمحكوم ، وقسّموا المواطنين في العراق إلى مواطن من الدرجة الأولى ، والدرجه الثانية ، وهذا ما انعكس وللأسف على موضوع المواطنة والجنسية وحق امتلاكها ، وبين المواطن الذي يحمل الجنسية العثمانية وغيرها ، وأنَّ ولاء المجتمع السني للحكومات السُنيّة التي مثلتهم وجعلتهم مكوّناً معزولاً ، وتحمّلوا بسبب ذلك مسؤوليات هذه الأنظمة ، وتركت عليهم نظرة من قبل المكوّنات الأخرى أدت إلى تعميق عزلتهم، أيّ أنَّ هناك ثقافةً متبادلة في الفهم : “هي أنّ المكوّنات الأخرى تنظر إلى المكوّن السني ـ للأسباب التي ذكرناها ـ أنّه يعيش حال الإستعلاء”، ويذهب بعض الباحثين إلى أنَّ لدى قسمٍ من المكوّن السني هذه الثقافة بعمق ، وربما عاشها بلا شعور ، وبسبب امتلاكه السلطة فعلاً .
سادساً : ومن ثقافة المكوّن السُني وبحسب المتابعة الميدانية ، نجد أنّ هذا المكوّن الحكومي السياسي أقرب إلى العلمانية منه إلى السياسة الإسلامية ، وحتى داخل المكوّن الاجتماعي السياسي السني في تركيبته الاجتماعية لانجد إلّا أحزاباً سياسيةً علمانيةً ، ولم نلحظ في تاريخه القريب وجود أحزاب إسلامية عريقة معروفة ، بل حتى « حزب الأخوان المسلمين » الذي انتشر على ربوع العالم السُني العربي « وحزب التحرير » الذي أُسس على يد النبهان في الأردن ، لم يكن لهذه الأحزاب وجود مهمٌّ في العراق ، وفي هذا الوسط ، وخلال القرن العشرين نتج عنها الحزب الاسلامي الذي يعد تاريخياً أضعف الأحزاب الإسلامية السنية في العقد الأخير ، فاستطاع الحزب العلماني القومي « حزب البعث » أنْ يختزل المكوّن السني به ، فتحولت الطائفة السنية في كل ثقافتها السياسية إلى ثقافة تُستَمد من ثقافة وايديولوجيات حزب البعث العربي !!.
لا يُنكر أنّ للمكوّن السني في العراق ثقافةً إسلاميةً سياسية ، لكنها لم تتمكن من تحويلها إلى أنْ تكون ثقافة الدولة أو الحكومة أو ثقافة مقننة في شكل تنظيم سني سياسي مهيمن له أثرٌ في الميدان ، وينهض على رؤية فقهيةٍ واضحة .

2 ـ الجانب الطائفي في ثقافة المكوّن الشيعي :
أبرز خصائص الثقافة السياسية المتعلّقة بالشيعة في العراق هي :
أولاً : إنّ حصول الوعي السياسيّ لديهم جاء متأخراً ، والدليل على ذلك أنّهم في ثورة العشرين تحملوا المسؤولية الكبرى ، واعطوا الدماء وقاتلوا ، شعباً وحوزةً إلّا أنّهم لم يستفيدوا من ترجمة هذا الجهد في الوصول إلى جني ثمارٍ سياسية ، بل انتهى الأمر إلى أنْ تتشكل الحكومة السُنية بزعامة النقيب ، في الوقت الذي كانت فيه المحافظات الشيعية تجاهد الاحتلال البريطاني ، وانتهى الأمر بقرار الحكومة الملكية زمن عبد المحسن السعدون الى تسفير المراجع والعلماء الذين قادوا الثورة ضدَّ الانكليز ، كالسيد أبي الحسن الاصفهاني ، والشيخ حسين النائيني ، والشيخ جواد الخالصي ، وآخرين، فالشيعة تاريخياً لوحظ أنّهم غير متمسكين بالسلطة ، إلا بعد أثر الوعي السياسي المتأخر الذي تولد بعد ثورة الامام الخميني ( قدّس سرّه ) ، في ايران ، فقد أوجد نهضةً ووعياً وثقافةً سياسيةً عن الدولة والحكومة ، وبعد ما عانوه من سياسة التهميش الطائفية التي مارستها الأنظمة الطائفية السنية من قتل وتشريد واعدام للمراجع والعلماء .
نعم ، في مراحل متقدمة تاريخياً نجد تجارب متعددة أمثال الدولة الصفوية في إيران ، ودولة الحمدانيين في حلب ، والفاطمية في مصر ، وبعض الدول التي قامت في شمال أفريقيا ، وبهذا يمكن أنْ نعتبر الوعي السياسي لدى الشيعة بخصوص الحكم ليس متاخراً ، بل متقدّماً على أهل السنة ، إلّا أننا نلحظ في بحثنا مراحل وقرون متاخرة جداً ، مضافاً الى أنَّ هذه النماذج من الدول أغلبها لم يكن لفقهاء الشيعة فيها من دور يذكر ، ومنها كان دموي بامتياز ، فلا كثير ينفع في جعله جزءاً من التاريخ الشيعي السياسي في الوقت الذي نعني بالوعي السياسي الشيعي “هو الوعي والتجربة والممارسة المستندة الى نوع من إشراف أو سلطة المراجع والفقهاء” .
نحن نتحدث عن التجارب المعاصرة ، وهذه التجارب لاتصالها بالواقع الشيعي الراهن هي التي بلورت بعض جوانب الفكر السياسي لدى الشيعة وعلى راسها تجربة الامام الخميني ، فإنّ وجود نظرية في الفقه الشيعي تؤمن أنَّ التكليف في زمن الغيبة ، هو التقية ، وأنّ وظيفة الناس أنْ يكونوا أحلاس بيوتهم رافعين شعاراً مفاده : ( الزم بيتك وكُن حليساً من أحلاسه ، وأسكن ما سكن الليل والنهار ) ، حتّى جاء الإمام الخميني وفعلّ نظرية ولاية الفقيه التي تؤمن أنّ واجب الفقيه في زمن الغيبة هو كواجب الأنبياء ، فقال : ( … سلام متتال على علي بن أبي طالب الذي قارع الجلاّدين المتلبّسين بلباس الإسلام ، والمتظاهرين بالقدسية ، فلم يكّل ولم يهن ، والسلام على الحسين الذي أنتفض بوجه غاصبي الخلافة … وأوصل لنا صرخة “هيهات منّا الذّلة” الى أسماع طلاب الحقيقة.
ثانياً : كما أنَّ الطائفة الشيعية تمتلك ثقافة تعايش ، وهي أكثر استيعاباً للآخرين ؛لأنّها تشمل قوميات عدة : من الكرد الفيلية ، ومن الشيعة التركمان ، ومن الشيعة العرب .
وتوجد العديد من الكتب التي تحدث بها العلماء الشيعة عن ثقافتهم السياسية الشيعية المبنية على الوطنية واستيعاب الجميع في خيمة وطنية واحدة ، وأنْ تكون مصالح البلاد ووحدته هي العليا ، وقد أثبت الشيعة ذلك عملياً ، وقاتلوا لأجل هذه المبادئ ضدَّ الانكليز ، ومن ذلك المنطلق وقفوا الى جانب العثمانيين الذين اضطهدوهم قروناً في الوقت الذي وقف سُنّة العراق ضدَّ الدولة العثمانية التي كانت تحتضنهم ونصروا البريطانيين .
ثالثاً : الولاء السياسي لشيعة العراق يكون للحاكم العادل ؛ وقد أكّدوا في العديد من المناسبات ، والكثير من المواقف السياسية ومراحل النضال الشيعي ضدّ الطائفية أنّهم مع الحاكم العادل والعجيب ـ مع كل ما لاقوه من ظلم طائفي سياسي ـ أنّهم لم يردّوا بالمثل ؛ بل كانت مطالبهم وحدويةً للغاية ، ويشهد لهذا كلامُ السيد محسن الحكيم الذي أجاب طاهر يحيى رئيس وزراء عبد السلام عارف ومبعوثه إليه أجابه قائلاً : ( إنّهم كشيعة لايريدون حاكماً شيعياً ، بل يريدون حاكماً عادلاً سنياً كان أم شيعياً
وقال الإمام السيد محسن الحكيم لرئيس الوزراء طاهر يحيى الذي زاره في الكوفة قائلاً : ( إذ من واجب الحكومة أنْ تنظر لمختلف الشعب بنظرةٍ واحدة ، دون تمييز أو تفريق بين قومياتهم أو مذاهبهم ، ويؤسفني أنْ أرى الآن فجوة بين الشيعة والحكومة … وأنا لا أرغب أنْ أذكر لكم إلّا ما فيه صلاحي وصلاح شعبي على اختلاف أنواعهم ، ولا فرق عندي بين عربي وكردي وتركي ، فكلهم أخواني وأولادي .
ومن خلال مراجعتنا لتاريخ النضال الشيعي خلال القرن العشرين لم نجد أيّ ولاء للحاكم على أسسٍ مذهبية ، بل كان على أسس العدالة ؛ لأنّ ثقافة الطائفة متأثرة بموقف المرجعية ، وبموقف المشروطة في ايران إلى حدٍ ما ، وهذا ما نجده حتى في بيانات السيد السيستاني التي عالج بها أحداث العراق بعد 2003.
رابعاً: أثبت الشيعة تاريخياً في ثقافتهم السياسية بوصفهم مكوّناً عراقي كبيراً ، أنّهم يناضلون دوماً من أجل وجود الحكومة العادلة ، ومنع الدكتاتورية ، وكان أبرز ما تم تسجيله تاريخياً هو نضال الشيعة لأجل ترسيخ نظام ( المشروطة ) ردّاً على الدكتاتورية المتبعة من قبل الحاكم الإيراني ، والانتقال بالبلاد إلى أسس برلمانية ورقابة شعبية ودينية ، ومن الطبيعي أنْ يتأثر شيعة العراق المنقادين عقائديا للمرجعية بهذا الاتجاه آنذاك ، مضافاً إلى أنّ أبرز المراجع الذين أيّدوا المشروطة كانوا في النجف الاشرف ، وعلى رأسهم الشيخ كاظم الخرساني ، والشيخ حسين النائيني
وبعد قيام الثورة الإسلامية في إيران أيضاً مارس الشيعة الحكم على أسس الديمقراطية في إيران ، وكان الدستور الذي أقرّته الجمهورية الإسلامية الإيرانية ديمقراطيا بكل وضوح ، إلّا أنّه يبني أسسه على الاسلام، وانعكس ذلك على تجربة الشيعة السياسية في العراق بعد عام 2003م ، فقد كان شيعة العراق أشد إصراراً على ان يكون نظام الحكم في العراق قائماعلى أسس الدستور ، الذي يعطي المؤسسات الدستورية حقَّ الرقابة على كلِّ مفاصل الدولة ، ويُشرك جميع مكوّنات الشعب العراقي في إدراة الدولة على قاعدة : ( لكل ذي حق حقه ) ، وعلى أسس الانتخابات ، ويصون البلاد من الانقلابات والمؤامرات . ويمنع الانفراد والاستبداد لأيِّ شخصٍ أو حزبٍ أو طائفة .
خامساً : الطائفة الشيعية أكثر قابلية للإندماج في المكوّنات الأخرى ؛ لعدم وجود تاريخ يتحدث عن الخلافات مع المكوّنات الأخرى ، فهم مع الكرد أشد تقارباً وتواصلاً ؛ لما عاناه كلاهما من الظلم القومي ، وهكذا مع التركمان ، هذا فضلاً عن عدم وجود خلافات مع أيِّ واحد من مكوّنات الشعب العراقي مما جعلهم مؤهلين لمدّ الصلات وجسور العلاقات مع باقي المكوّنات أكثر من المكوّن السني .
سادساً : إنّ أغلب تاريخ الشيعة السياسي وثقافتهم مبنية على أسس دينية ابتداءً من ثورة العشرين التي قادتها المرجعية الدينية ، وقد تأسست ( 5 ) أحزاب مطلع القرن العشرين كلها كانت اسلامية ، وربما كان تأسيسها بأمر المرجعية
ومضافاً إلى نضالهم ضدّ الاستكبار ثم ضدّ الطائفية ، زمن السيد محسن الحكيم ووصولاً إلى نضال الشيعة ضدَّ البعث العفلقي ، فإنَّ نضال وتحرك الشيعة سياسياً قد تم تأسيسه وتحركه انطلاقاً من الفكر والتحرك الديني ، ونلفت النظر إلى أنَّ الأحزاب الشيعية التي تأسست عبر القرن العشرين ولغاية تاريخنا الراهن هي احزاب اسلامية
وليس فقط الأحزاب التي تأسست مطلع القرن العشرين كما يدعي البعض ؛ فإنّه في مطلع القرن العشرين أَثر المقاومة الإسلامية الوطنية التي أبدتها الحوزة العلمية في النجف الأشرف ، وعموم العراق ، ظهرت عدة أحزابٍ إسلامية منها ما كان برعاية المرجعية ، ثم في العقد الثالث من القرن العشرين تأسست عدّة أحزاب ، وحركات ، وقوى كحزب الدعوة الإسلامية ، والشباب المسلم ، وتوالى نشوء الحركات في عقودٍ لاحقه كالمجلس الأعلى ، وبدر ، وهي الأخرى حركات إسلامية استمدت منهجها من حركة المرجعية الدينية .
إذن ، الطائفة الشيعية في ثقافتها الطائفية السياسية وجدت نفسها تتحرك على أسس دينية ووجدت نفسها بعيداً عن الخط العلماني ، إلا من جندته الحكومات العراقية بالقوة ، أو الإغراء ، أو بأي أسلوب آخر ، أو بعض الشخصيات التي اندك عملها وتأثيرها ونشاطها ضمن الخط العلماني والقومي واليساري ، الذي غزا العراق بعد نشوء الدولة القومية عام 1921 وصولاً الى الخط الماركسي وحزب البعث .
……انتهى

عن الكاتب

محمد صادق الهاشمي

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.