مقالات

بين المحظور والحاظر..!


✍ حسين فائق آل عبد الرسول ||

بين المحظور والحاظر بطون جياع تتلوى وأنياب ذئاب تتربص..!

لطالما تكررت رواية الضعيف المتفطن والقوي المتجبر ، والفقير الحكيم والغني الغبي ، رواية تعددت شخصياتها واختلفت ازمنتها وتنوعت ادوارها ، تارة يكون الغني القوي كافرا بنعماء الله ناكرا لفضله مفتخرا بقوته ليتخذ منها اداة لظلم الاخرين وسلب قوتهم وكرامتهم مستصغرا لشأنهم لا يستشعر ما يعانون ولا يكترث لما يقولون عميت بصيرته وبصره ، فيمضي بطغيانه وعناده ليتفاجئ بثلة من الضعفاء وقليل من الفقراء المؤمنين – بمنظاره ومنظار المجتمع – يبرزوا له ويتصدوا لظلمه ويقولوا قولة الحق ويصولوا صولة الفداء رجال إعتصموا بحبل الله وتوكلوا عليه لنصرة دينهم وعقيدتهم لاتأخذهم بالله لومة لائمة حتى يحققوا النصر المؤزر برماية الله وتأييده.
هذا السيناريو للروايات تتكرر حتى في السينما والافلام الكارتونية أيضا ، إعتاد عليها الجميع وعرف نتائجها الكثير من الناس ، إلا أن في روايتنا هذه فالأمر مختلف والنتائج غامضة والوجوه متقلبة والارادات متأرجحة ، فما إن يظهر الوباء وتتخذ الاجراءات الصحية على المواطنين من قبل الحكومة الحاظرة على المواطن المحظور حتى نجد أن الضعيف لاصوت له والفقير لا قوت له ، فلا تراعي الجهة الحاظرة ظروف الشعب ولا تنفق حقه في يوم هو أمس الحاجة للمساعدة فضلا عن تسليمه حقوقه.
الحظر المفروض وإن كان واجبا لتفادي الاصابات وإخراج البلاد بأقل الخسائر من أبناء الوطن إلا أنه يتطلب وضع بدائل لذوي الدخل المحدود لا بتوفير فرص العمل او دفع مبالغ مادية فالامر من المستحيلات التي آمن بها الشعب.
لكن بإتخاذ إجراءات رادعة على كل من تسول له نفسه إستغلال هذه الظروف لرفع أسعار المواد الغذائية والطبية والفقزات الخيالية في مضاعفة الاسعار ، هنا يتسآئل المواطن ورب الاسرة الذي إن وفر قوته عائلته فهو أسعد رجل في العالم يتسائل أين الحاظر والجهات الرقابية التي فرضت حظر التجوال وسنت القرارات وشرعت الغرامات على المواطن الفقير تاركة للذئاب من تجار الازمات الابواب مشرعة لاستغلال المواطن متغاضية عن فظاظة الخلق عند بعضهم ليفعلوا ما يشاؤون ويتحكموا بحياة الشعب كما يريدون ليصل المواطن الى قناعة أن الحكومة لا وجود لها في الساحة العراقية الا على المواطن الفقير والمستضعف المسكين ، فلا على الساسة سلطتها مفروضة ولا على التجار رقابتها مبسوطة ، عليه لا بد للجهات المعنية بإعادة النظر وتدقيق البصر في قرارتها لتخلق موازنة بين القرارات المفروضة والغرامات والانتهاكات المرفوضة .
ــــــــــ

عن الكاتب

حسين فائق آل عبد الرسول

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.