تقارير مقالات

فرنسا تشدد المراقبة على المساجد والمراكز الإسلامية.. ما القصة؟


جدل فاضل الصحاف ||

▪️أثار قرارالبرلمان الفرنسي بالمصادقة على قانون (قيم الجمهورية) كثيرًا من الجدل داخل الدوائر السياسية الفرنسية، وذهب كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن هذا القرار جاء لتحقيق غاية واحدة هي “استهداف الإسلام والمسلمين داخل فرنسا والتضييق على شؤونهم التعبدية”.
▪️وفي الوقت الذي رأى فيه حزب اليمين الفرنسي المحافظ واليمين المتطرف أن هذا القانون” لا يكفي لمحاربة الإسلام السياسي”، فإن عددا من نواب حزب الجمهورية إلى الأمام ذهبوا إلى أن “هذا القانون يعززالمبادئ المذكورة” .
▪️واختار الحزب الاشتراكي الامتناع على التصويت، في حين صوت بعض النواب الجمهوريون ضد هذا القانون، أما حركة فرنسا الأبية (فرانس أنسومي) فقد كانت وفية لمواقفها السابقة وصوتت ضد القانون.
▪️وتزامن قرارالبرلمان الفرنسي بحملة جديدة لمراقبة هويات الفرنسيين.
وقال وزير الداخلية الفرنسية جيرالد داميان في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن قوات الأمن ورجال الدرك راقبوا هوية نحو 5 ملايين فرنسي، مضيفا أن هذا إجراء سنوي وأن وزارة الداخلية الفرنسية تراهن على “تفهم غالبية الفرنسيين لهذا الإجراء الأمني”.
▪️ويهدف هذا القانون، حسب ما ورد في بعض بنوده إلى تشديد المراقبة على مراكز العبادة وتعزيز مراقبة مصادر تمويل مختلف الجميعات الدينية، حيث يصبح التبرع لديها بأكثر من 10 آلاف يورو خاضعا للمساءلة والضرائب.
▪️وحتى قبل التصديق على هذا القانون، أعلن عدد من النواب الفرنسيين من أصول عربية أو إسلامية أن الدولة الفرنسية ومن ورائها مؤسسة الرئاسة دخلوا في حملة مواجهة ضد كل ما هو إسلامي، وكأن آخر هذه الحملات إغلاق 9 مساجد في فرنسا بدعوى” تنفيذ الإجراءت الصارمة ضد الإسلام السياسي” والقيام بـ34 عملية مراقبة خلال الأسابيع الماضية لدورعبادة إسلامية”.
▪️وقال النائب الفرنسي من أوصول عربية مصطفى لعبيد لقد صوتت ضد هذا القانون “لأنه قانون خطير وغير ضروري”، مؤكدًا أن بنوده موجودة ومطبّقة في التشريعات الفرنسية، وسيزيد هذا القانون من الأفكار النمطية ضد الإسلام”.
▪️أما الكاتب الفرنسي من أصول مغربية فؤاد العروي، وفي سياق نقده لتعامل الجمهوريين واليساريين مع هذه القضية في فرنسا، رأى أن الأزمة الكبرى في فرنسا اليوم هي أن ساستها لا يستطيعون “أن يفرقوا بين المسلم والإسلامي”
▪️وكان النواب الفرنسيون قد صوتوا بالأغلبية على القانون إذ وصل عدد المصوتين بنعم إلى 347 في حين صوت 151 نائبا ضد هذا القانون.
▪️وشدد معارضو هذا القانون على أنه سيسهم في تعميق الخلافات بين مختلف الأطياف السياسية ويزيد من التوتر بينها”.
http://alasrmag.com/فرنسا-تشدد-المراقبة-على-المساجد-والمر/

عن الكاتب

جدل فاضل الصحاف

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.